پرداخت دین بدون اذن مدیون

استعلام :آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که مع پرداخت دین بدون اذن مدیون...

استعلام :1- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می‌تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه می‌توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 22/1/1395) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است. 2- مطابق بخش اخیر ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی‌البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأی نخستین است. پرداخت دین بدون اذن مدیون...

استعلام :آیا در طلاق توافقی با وکالت مع‌الواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. 1- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ 2- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظر‌خواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل مع‌الواسطه زوج می‌تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟ 4- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکان‌پذیر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی‌که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن‌جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می‌گیرد. 3- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظر پرداخت دین بدون اذن مدیون...